كتب ـ رمضان يونس:
كشف تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 2659 لسنة 2025 الطالبية عن مفاجأة، في واقعة اتهام عاملَين بقتل "مسنّ" عقب التعدي عليه ضربًا إثر شجار بينه وبين أحد المتهمَين بسبب الامتناع عن دخول مسكن زوجته العرفية في منطقة الطالبية بالجيزة.
وأفاد التقرير الطبي، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة الحالة المرضية بالقلب، حيث تبين من توقيع الكشف الطبي أن الانفعال النفسي والجسماني أدّى إلى زيادة العبء على قلب المجني عليه، مما أدّى إلى حدوث أزمة بالقلب وتوقفه.
وكشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل "عجوز الطالبية"، والتي اتُّهِم فيها عاملان على خلفية مشادة كلامية بسبب منع أحدهما من دخول العقار الذي تقطن فيه زوجته العرفية بمنطقة الطالبية.
تحريات الرائد محمد نجيب، معاون مباحث قسم الطالبية، توصلت إلى أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه "محمد. ع" والمتهم الأول "ع. أ"، ما دفع الأخير للاستعانة بالمتهم الثاني "ر. م"، واعتديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي دون أن يُحدثا إصابات واضحة. إلا أن المجني عليه سقط أرضًا وتوفي متأثرًا بحالته الصحية، حيث تبين أنه كان يعاني من ضعف في عضلة القلب.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، أمس الأحد، حبس المتهمَين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2659 لسنة 2025 إداري الطالبية. وقررت نيابة الطالبية والعمرانية إخلاء سبيل "منى. م"، زوجة المتهم الأول، بضمان محل إقامتها عقب استجوابها، فيما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان السبب الدقيق للوفاة. وخلال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهمَين "ع. أ" و"ر. م" تهمة قتل المجني عليه عمدًا.
بينما أنكر المتهمان الاتهام، مؤكدَين أن ما حدث كان مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي دون نية للقتل، مؤكدَين أن المجني عليه منعهما من دخول العقار بدعوى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وامرأة تقيم به، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدًا أنه متزوج منها عرفيًا.
وخلال استجوابها، أكدت "منى. م" أنها متزوجة عرفيًا من المتهم الأول "عبد الوهاب" منذ 24 فبراير 2025، وقدمت وثيقة الزواج العرفي للنيابة العامة. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهمَين "ع. أ" و"ر. م" لاتهامهما بالاعتداء على المجني عليه والتسبب في وفاته إثر مشادة نشبت بينهم بسبب اعتراض المجني عليه على دخول المتهم الأول للعقار الذي تقيم فيه زوجته.