أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال في مراحله الأولية، مشددًا على أن المسودة الأولى تمثل بداية لحوار مجتمعي واسع.
وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المتعارضة عند إعداد أي قانون يمس شرائح متعددة من المواطنين.
وأضاف أن التوجيهات ركزت على الأخذ في الاعتبار الاعتراضات المثارة حول المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية للشقق السكنية ستكون أطول مقارنة بالمحال التجارية، حيث ستُطبق مدة انتقالية خمس سنوات على الأماكن التجارية كما في القانون.
وأوضح مدبولي، أن ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا، نظرًا لتراكماته الممتدة على مدى أكثر من ستة عقود، وتعدد القوانين المنظمة له، مؤكدًا أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية هذا الملف وتسعى إلى معالجته بشكل عادل يراعي جميع الأطراف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون آخر، سواء الملاك أو المستأجرين، وإنما تضع في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لكليهما، منوهًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن آلية لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة، مع مراعاة الأحياء الريفية والقديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
وشدد مدبولي على أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التي سيتم طرحها خلال مناقشات البرلمان والمجتمع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تحقق التوازن المطلوب وتحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية