أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".

وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين.

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.