في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كتب- أحمد أبو النجا:
قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، وابنتها الدكتورة منى الدجوي، والحفيدتين إنجي وماهيتاب، إن سبب احتفاظ الدكتورة نوال الدجوي بمبالغ كبيرة في خزائن خاصة لم يكن غريبًا، بالنظر إلى طبيعة الجيل الذي تنتمي إليه، قائلاً: "الدكتورة نوال تعمل في المجال التعليمي منذ عام 1958، وفي تلك الحقبة كان من المعتاد أن يحتفظ رواد الأعمال بأموالهم نقدًا. كانت تعتمد على السيولة في إدارة أعمالها، خاصة في ظل ما واجهته من دعاوى قضائية في السنوات الأخيرة."
وأضاف "إصلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، إن الأزمة بدأت تأخذ منحنى خطيرًا في 3 أغسطس 2024، حين فوجئت الدكتورة نوال باتصال هاتفي من النيابة العامة تطلب حضورها للتحقيق، بناءً على طلب رسمي من حفيدها عمرو الدجوي، لتوقيع الحجر عليها بدعوى إصابتها بـ"الزهايمر وتصلب شرايين المخ"، مما أدى ـ حسب وصفه ـ إلى عدم قدرتها على مباشرة شؤونها الشخصية أو إدارة مؤسساتها التعليمية.
وأشار إلى أن الدكتورة نوال خضعت للتحقيقات الرسمية أمام النيابة العامة، متسائلًا: "تخيلوا شعورها في تلك اللحظة، أن تأتي الطعنة الغادرة من حفيدها، وهو من رماها بتلك الأوصاف."
وأوضح المحامي أن الدكتورة نوال لم تكن تمانع الحديث عن تقسيم الإرث، بل وافقت بالفعل عندما طُرح الموضوع بشكل رسمي من قِبل المحامي، بعد تكليف مباشر من الراحل أحمد الدجوي، الذي قابله فجر يوم 26 يناير 2025، وتحدث معه وجهًا لوجه، بعيدًا عمن وصفهم بـ"الأشرار"، وعرض عليه الصلح، وتم عرض الأمر على الدكتورة نوال، ووافقت.
وردًا على اتهاماتٍ وُجهت لأبناء الدكتورة منى الدجوي بإرسال بلطجية، نفى المحامي تلك المزاعم جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن العكس هو ما حدث، وأن الواقعة الحقيقية موثّقة في المحضر رقم 517 لسنة 2025 إداري أول أكتوبر، حيث حضر أحمد الدجوي برفقة مجموعة من الأشخاص المسلحين، ووقعت اشتباكات نتج عنها إطلاق أعيرة نارية.
وتُجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعد العثور عليه مصابًا بطلق ناري داخل فيلته بمدينة أكتوبر.
وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب وتوقيت الوفاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود، للوقوف على الملابسات الكاملة.