أحالت الدائرة "24"جنايات بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، "عامل" بإجماع الآراء إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه، في واقعة اتهامه بقتل "وليد صفي" بغرض سرقة دراجته النارية في قرية الباويطى بمنطقة الواحات البحرية.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 40 لسنة 2025 جنايات الواحات البحرية، والمقيدة برقم 11 لسنة 2025، للمتهم "علي غازي" عامل، تهمة قتل المجني عليه "وليد صفى الدين" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كال له ضربة واحدة استقرت بصدره مستخدمًا "سكين" قاصدا من ذلك إزهاق روحه وأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الثاني عشر من أكتوبر 2024 بدائرة قسم الواحات البحرية بالجيزة.

وفق أوراق الدعوى فإن تحريات المباحث النهائية، توصلت إلى أن المتهم حاول سرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجنى عليه"وليد" إلا أنه قد عدل عن ذلك خوفا من تعرف أهالي المنطقة عليه فقد قام بالتخلى عنها إراديا و شرع في الهرب وعقب أن تم اكتشاف واقعة السرقة من قبل المجني عليه أخذ يبحث عن مرتكبها، إذ نشبت على إثرها مشاجرة فيما بينهما تطورت إلى قيامهما بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب فما كان من المتهم إلا أن استل سكينًا كانت بحوزته وطعن بها المجنى عليه محدثا ما به من إصابات والتي أدت لوفاته.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثمان"وليد" تبين وجود إصابة طعنية نافذة حيوية حديثة حدثت قطع بالرئة اليسرى بالتجويف الصدري، وأن تلك الإصابة قد حدثت من نصل آله حادة أيّا كان نوعها و جائزة، وأن الوفاة نتجت من الإصابة القطعية.

وكشف تقرير الطبي أن الإصابة الموصوفة بالقلب، أحدثت نزيفا إصابيًا غزيرًا، نتيجة الطعن بسكين، وما أحدثته من قطوع بالرئة اليسرى والقلب مقابلها ونزيف إصابي غزير وصدمة وأن الواقعة جائزة الحدوث.

وأحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي أحالت أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.