هل توجد توجيهات عليا بتحرير عقود الإيجار القديم؟ ممثل الحكومة يجيب

مصدر الصورة

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التصريحات المنسوبة إليه بشأن وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال خمس سنوات.

جاء ذلك ردًّا على استفسار رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.

وطالب السجيني الوزيرَ في بداية الاجتماع بتوضيح صحة التصريحات المنسوبة إليه، قائلًا: خلال ٤٨ ساعة حصل عليَّ تكالب في الاستفسار على تصريح منسوب إلى الوزير، أن عدم صدور القانون يؤدي إلى طرد المستأجر، والتصريح الثاني توجيهات عليا للحكومة، وهذا يتنافى مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء بأنه منفتح.

وقال فوزي إن مشروع القانون المقدم من الحكومة نوقش في الحكومة وعُرض من الحكومة، مضيفًا "لم أقل أيًّا من هذه التصريحات، والحكومة المسؤولة عن مشروع القانون، ولا تصادر على مجلس النواب في أية مسألة من مسائل القانون، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب، وهذه رؤية الحكومة. ومجلس النواب يتولى سلطة التشريع".

وأضاف وزير الشؤون النيابية: "ميزة هذه الجلسات أنها مسجلة ومذاعة.. أي حد منصف يقدر يرجع إليها، واللقاء الذي طلعت فيه مع الإعلامي نشأت الديهي، موجود".

وأوضح فوزي أن عدم صدور القانون أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء ما قدمته الحكومة، والجدية التي يتعامل بها مجلس النواب مع المسألة ووجود قامة دستورية على رأس المجلس.

وتابع وزير الشؤون النيابية بأنه في حال عدم تحديد الأجرة، يكون من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، متوقعًا أن تغرق محاكمنا بسيل كبير من القضايا، وبعض القضاة يحيلون الموضوع إلى خبراء لتقدير الأجرة التي يرونها.

وقال فوزي إن ركن عقد الإيجار الأساسي الأجرة، لو لم يتم الاتفاق على الأجرة تحصل مشكلة في العقد، فمع عدم صدور القانون يلجأ كل شخص إلى القاضي، وما نعرفش المحاكم تقضي بإيه.

ولفت الوزير في بداية اجتماع اليوم الذي يشارك فيه محافظو الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية،

إلى تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية.

وأشار فوزي إلى تركز مشكلة الإيجار القديم في هذه المحافظات الأربع، قائلًا: "نرجو يكون مفهوم أن في كلماتهم مجموعة من الإحصائيات والبيانات والتركيز على مسألة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لكن أي جوانب دستورية أو قانونية أنا موجود، وتقدروا تمسكوا فيَّ أنا".

وعلَّق د.محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: "حضرتك ما حدش يقدر يمسك فيك".