في واحدة من القضايا المهمة، قررت النيابة الإدارية إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
أبرز تفاصيل القضية:
• المتهمون:
• 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد
• من بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق • التهم الموجهة: • الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء • استغلال الوظيفة في تنفيذ عمليات تلاعب ممنهج • استخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة لتفعيل الحسابات وسحب الأموال • طريقة تنفيذ الجرائم: • تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها • إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي • التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة • تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات • خيوط الكشف عن الجريمة: • بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية • تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي • ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط • إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات • نتائج التحقيق والفحص: • تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول • اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء • إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم • الحصول على أدلة مادية: • تسجيلات من كاميرات المراقبة • أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب • دور باقي المتهمين: • المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء • التعديل المتعمد في البيانات • إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم • قرار النيابة: • إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم • التأكيد على استعادة الانضباط داخل الهيئة.