ثروة نوال الدجوى تفتح ملف دولرة المعاملات التجارية.. عن برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ثروة نوال الدجوى تفتح ملف دولرة المعاملات التجارية"، استعرض خلاله كيف تصدرت ثروة الدكتورة نوال الدجوي مشهد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المبالغ الضخمة المذكورة في التحقيقات، بعد واقعة السرقة التي تعرضت لها والتي كانت صادمة للبعض، ومثيرة للدهشة بالنسبة لآخرين، وأصبح الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول الأرقام المذهلة للمبالغ المذكورة وليس واقعة السرقة ذاتها، فاختلف الرأي العام حول مصدر هذه الأموال وليس سرقتها وبين مدافع عن نوال الدجوى والشهيرة بـ"ماما نوال"، على الرغم من أن نوال الدجوي مالكه لمدارس "دار التربية" التي اسستها سنة 1958 وجامعة تأسست منذ 29 سنه، وبالتالي تعد من سيدات الأعمال والتربية والتعليم.

وتعرضت الدكتورة نوال الدجوي لعملية سرقة من منزلها تضمنت مبلغ 50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو جراما من المشغولات الذهبية، وهذا المبالغ أحدثت جدلا بين مستخدمي السوشيال ميديا، وعن وضعية هذه المبالغ الضخمة، أكدت الدكتورة نوال الدجوي، أنها إرث العائلة بعد جردها أمام أفراد الأسرة في عام 2023، لتأمر جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات للكشف عن ملابسات هذا الواقعة من خلال تفريغ الكاميرات وسماع أقوال الشهود في محيط الواقعة.

إلا أن رأى أخر يرى أن قانوناً؛ فالقانون المصري لا يجرّم حيازة مبالغ كبيرة من المال سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار أو الذهب ما لم تكن هناك شبهة "غسل أموال، أو تهرب ضريبى، أو تمويل غير مشروع مثل الجرائم المنظمة، أو مخالفة لقوانين النقد الأجنبي"، وأما عن حيازة الدولار أو الذهب لا يوجد قانون يجرّم مجرد "الحيازة"، لكن التعامل بهما في البيع والشراء داخل مصر مخالف لقانون البنك المركزي إذا لم يتم عن طريق القنوات الرسمية "البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة"، والبيع والشراء بعملة غير الجنيه المصري أو ما يعرف بـ"دولرة المعاملات التجارية" محظور داخل السوق المحلي إلا في حالات محددة.