أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، تمثل رؤية استراتيجية واقعية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، وتضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وأضاف "الجندي"، أن ما تشهده مصر من تطور في مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية والدولية يعكس نجاعة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أن التوجيهات الأخيرة بشأن تهيئة البنية التشريعية والرقابية وطرح المبادرات التحفيزية، هي بمثابة رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المشروعات القومية، وخاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نُفذت خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مع أهمية وجود آلية مستدامة لتقييم وتطوير الأداء المؤسسي في هذا المجال، مؤكدا أن دعم الدولة لجهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، يمثل ركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تسعى كبرى الشركات العالمية إلى العمل في بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة.
وثمّن الجندي حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح المالي والنقدي من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، ما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات العالمية الراهنة، مشددا على أهمية تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الإنتاج والتصدير، داعيا إلى سرعة تفعيل قانون الاستثمار الموحد وتيسير الإجراءات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية أكثر مرونة لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الشباب.