تحرك برلماني حول تراجع أرباح بنك ناصر 24%: لماذا لم يتحول لتجاري؟

مصدر الصورة

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص تراجع أرباح بنك ناصر 24% ورفض تحويله من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقّة من الفئات الأولى بالرعاية وخروجه من تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي.

وقالت "الجزار": إنني في هذا الطلب أود أن أركز على تفصيلة مهمة في تصريح للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وإعلانها مواجهة المشكلات التي أدت إلى تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب وهذه التفصيلة هي وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي، بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات، رغم أن البنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض.

وطالبت بمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24% والحقيقة هي أن البنك يحتاج إلى تطوير، إذ أنه وبسبب الإهمال تراجعت أرباح البنك بصورة خطيرة.

وأشارت البرلمانية إلى عدم وجود كفاءات تعمل بالبنك، كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة وفى جميع المصالح الخدمية بالخارج والتي تعمل لصالح المواطن بها تطوير، وتهتم الحكومات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل جيد.

وبناءً عليه، أطالب بمعرفة المسئول عن تراجع أرباح البنك، ولماذا لم يتم محاسبة المسئولين عن هذا الوضع وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لسنوات طويلة.

وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: ما خطة وزارة التضامن الاجتماعي وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار؟.. مطالبة بالعمل على تطوير وتحديث منظومة الأداء الإداري داخل بنك ناصر الاجتماعي، لأنه يخص فئة محدودي الدخل من المواطنين والذين أصبحوا مهددين بالوقوع على خط الفقر.

كما أعلنت رفضها وبشدة إشراف أي جهة أخرى عليه قد يخضع بسببها إلى نظم الفوائد الربحية ومن ثم يطالب المستفيدون منه من البسطاء بفوائد عالية نظير تلبية خدماتهم.