بعد بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي.. هل يجرم القانون حيازة الدولار؟

منذ

مصدر الصورة

أثار "بلاغ" سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية وأموالًا طائلة، بل أيضًا بسبب ما ورد عن احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها. وهو ما دفع كثيرين للتساؤل: هل يجوز للأفراد الاحتفاظ بعملات أجنبية بهذه الصورة؟ وهل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟

قال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم، لـ"مصراوي"، إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وإن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية.

وكشف دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرًا، بالتنسيق مع البنك المركزي، حول كيفية التعامل مع جريمة التداول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، أن من بين صور هذه الجريمة: تخزين الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك الرسمية.

وأوضح الدليل أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون قيامهم بعمل إيجابي بدفعه للتداول، أمر سائغ ومشروع بل يحميه القانون.

ويُستند في ذلك إلى نص المادة 212 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج".

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويُشترط أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، إلا إذا نصت اتفاقية دولية أو قانون آخر على خلاف ذلك، أو في الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

- تجريم التداول خارج البنوك

وتابع المحامي محمد حامد سالم: "ومع ذلك، يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي، أي الشراء والبيع بانتظام".

وأشار إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يُعد جريمة، وهو ما أوقع عددًا من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن "كل من كان مالكًا أو آل إليه نقد أجنبي، يحتفظ بحيازته".

وأضاف أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، مؤكدًا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك.

واختتم: "المُشرّع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".