الحكومة: مجلس الشيوخ يطرح قضايا دقيقة تلبى احتياجات المجتمع

مصدر الصورة

أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالحوار الثرى والدراسات القانونية المتعمقة التي يشهدها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيراً إلي أن الموضوعات المطروحة تحت قبته تثير شهية القانونيين للنقاش والتفكير المستفيض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأثنين، والتي تشهد مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

وقال محمود فوزي، إن الدراسة البرلمانية تتطرق إلي موضوع هام للغاية وشيق، ومثل هذه القضايا تفتح شهية القانونيين للنقاشات المستفيضة، لكن يبقى في النهاية أن نوجه الشكر لمجلس الشيوخ الذي اعتدنا منه دائما الإشارة إلى دراسات دقيقة تتطلبها الحاجة المجتمعية".

وأكد "فوزي" أن دور المجلس في تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيا حقيقيا بالتحديات المجتمعية وحرصًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الصالح العام.

جدير بالذكر، أن الدراسة البرلمانية تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.