قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد

مصدر الصورة

نص قانون العمل الجديد، في بابه الثالث، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، على مجموعة من الأحكام التي تستهدف دعم هذه الفئات على مستوى التشغيل والتأمين والحماية الاجتماعية.

ووفقًا لما ورد في المواد من 75 إلى 84، فإن الهدف الرئيسي لهذا الباب هو تنظيم وتيسير تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء أثناء العمل أو في فترات التعطل، مع منحهم كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، أسوةً بالعاملين المنتظمين.

حماية العمالة المؤقتة ودعمها أثناء فترات التعطل

تنص المادة 75 على أن الهدف الأساسي من هذا الباب هو تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، مع مساعدتهم على الوصول إلى فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما تضمن الدولة حمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التوقف أو التعطل، وتكفل لهم ذات الحقوق والواجبات المقررة في القانون للعاملين الدائمين.

ويُفوض الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لشروط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة وظائفهم.

سياسات تشغيل ومهام إدارية لتنظيم القطاع غير الرسمي

بحسب المادة 76، تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وذلك بالتنسيق مع الجهات النقابية وأصحاب الأعمال.

ووفقًا للمادة 77، تُلزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها إلكترونيًا وورقيًا، مع إعداد قاعدة بيانات قومية لربطها بأجهزة الدولة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

تأسيس صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

أقرت المادة 78 إنشاء كيان قانوني جديد تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تابع للوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، وله فروع في باقي المحافظات.

ويتم تشكيل مجلس إدارته بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتألف من ممثلين عن النقابات، أصحاب الأعمال، والوزارات المعنية.

اختصاصات الصندوق كما حددتها المادة 79:

صرف إعانات الطوارئ خلال الأزمات والكوارث.

تقديم خدمات اجتماعية وصحية.

دعم النفقات الطبية والعلاجية.

المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

تطوير فرص التشغيل وتدريب وتنمية مهارات العمالة.

توفير أدوات عمل ووسائل انتقال ومعيشة للعاملين في المواقع النائية.

دعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

تقديم برامج ثقافية ورياضية وترفيهية.

تمويل عمليات الحصر والإحصاء على المستوى القومي.

إطلاق حملات توعية إعلامية.

إنشاء منصات إلكترونية لخدمات الصندوق.

إقامة مشروعات تدعم دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.

لوائح مالية وإدارية وآليات صرف الإعانات

بموجب المادة 80، يتولى الوزير المختص إصدار اللوائح الخاصة بإدارة الصندوق ماليًا وإداريًا، وتنظيم آليات صرف الإعانات، وتحديد مددها، وضوابط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة لإثباتها.

كما منحت المادة 81 رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في حالات الكوارث العامة أو لأسر العمالة المتضررة.

موارد الصندوق المالية كما أوضحتها المادة 82:

نسبة بين 1% و3% من الأجور الفعلية لعمال المقاولات والتشييد.

نسبة مماثلة من أجور عمال المناجم والمحاجر.

اشتراكات شهرية من العمالة تتراوح بين 20 و200 جنيه.

نسبة 0.5% من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع لعقود بيع الأراضي الزراعية.

رسوم تصل إلى 25 جنيهًا عن رخص القيادة المهنية.

جميع أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل.

الهبات والتبرعات القانونية.

عائد الخدمات الرمزية.

عائد استثمارات أموال الصندوق.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارًا بتحديد الفئات ومواعيد سداد الرسوم والاشتراكات.

حساب خاص وموازنة مستقلة للصندوق

تؤكد المادة 83 أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية، ويعمل بموازنة مستقلة وفق نظام الهيئات الاقتصادية، مع التزام بإعداد مركزه المالي سنويًا وخضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم ترحيل الفوائض من سنة لأخرى.

أموال الصندوق أموال عامة قابلة للحجز الإداري

تنص المادة 84 على أن أموال الصندوق تُعد أموالًا عامة، ويجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري المباشر لتحصيلها، وفقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا