10 اختصاصات للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى كما نص عليه قانون العمل

مصدر الصورة

نص المشرع المصرى في قانون العمل على إنشاء مجلس للتشاور والحوار المجتمعى ، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين كافة الأطراف، بما يحقق التوازن والاستقرار. له عدة اختصاصات متنوعة نصها في المادة "189" من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 .

1- حيث أكد نص القانون" 189" على رسم السياسات القومية التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة .

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإحداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها .

4- اقتراح الحلول المناسبة لتقادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات من العمل كلها أو حرفيا .

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية و الاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل .

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهنى.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي. أو مجلس ادارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة من منظمة العمل الدولية أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية .

10 - إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من الوزارة المختصة .