القانون يحذر عدم تدوير المخلفات الزراعية إلا فى الأماكن المخصصة لها

منذ

مصدر الصورة

اهتم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بالمخلفات الزراعية وحث في أحد نصوصه على إعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها بأشكال متعددة لحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وإيجاد فرص عمل داخل القطاع الزراعى ما يحسن من الوضع الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة في المجتمع الريفي.

وقد نصت المادة "45" على أن يحظر القاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها .

وحثت المادة "46" الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوى أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .