حذّرت المحامية نهى الجندي من خطورة التعدي الجسدي على الزوجة، مؤكدة أن الضرب لا يُعد فقط مخالفة شرعية وأخلاقية، بل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات في بعض الحالات.

وأضافت أن الضرب المسبب لإصابات جسيمة تستدعي علاجًا تتجاوز مدته 21 يومًا يُصنّف كـ"جناية"، ويُحال مرتكبه مباشرة إلى محكمة الجنايات، في حين يُعد الضرب الذي يتسبب في إصابات أقل "جنحة"، إلا أنه لا يقلّ خطورة من الناحية النفسية أو الاجتماعية.

وتابعت الجندي: "بعض الأزواج يظنون أن الاعتداء الجسدي على الزوجة أمر مباح أو بسيط، لكن الحقيقة أن هناك حالات وصلت فيها الإصابة إلى حد الإعاقة المستديمة، وكانت العقوبة السجن المشدد الذي قد يصل إلى 10 سنوات، حتى في حال استمرار العلاقة الزوجية".

وأشارت إلى أن المرأة يمكنها أيضًا رفع دعوى "بيت الطاعة" ضد الزوج الناشز، عبر إعلان على يد محضر، تتهمه فيه بالنشوز وعدم القيام بواجباته الأسرية والشرعية تجاهها وتجاه أسرته.

وفي هذا السياق، ينص القانون المصري على معاقبة الزوج المعتدي على زوجته، وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات.

وتنص المادة على أنه: "إذا وقع الضرب أو الجرح من الزوج على زوجته، تكون العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه".

وتشمل العقوبة جميع حالات الضرب، سواء كانت مصحوبة بنية مسبقة أم لا، لتشمل بذلك كافة أشكال العنف التي قد تتعرض لها الزوجات داخل إطار الحياة الزوجية.

وتُعد هذه العقوبات جزءًا من جهود الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان حقوقها في حياة أسرية آمنة وكريمة.