يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد مناقشات رسمية في وقت لاحق الشهر الجاري، للمطالبة بإعادة النظر في ميثاق يحكم الروابط التجارية بين التكتل وإسرائيل، عقب انتقادات لسلوكها في حرب غزة .
وتخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لما يُسمى بـ"اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، التي تنص على أن علاقاتهما "ستعتمد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، وفقا لصحيفة البيريوديكو الإسبانية.
وفي هذا الصدد، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن حالة حباط هائلة بين الدول الأعضاء في التكتل نابعة عن عجزها لوقف الحرب في غزة، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة الاتفاقية في 20 مايو الجاري.
كما صرحت الحكومة الهولندية بأنها تنوي عرقلة الاتفاقية إلى أن يعيد التكتل النظر في مدى امتثال الحكومة الإسرائيلية لتلك الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
ودعمت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، الخطوة، قائلة إن "العالم فشل بوضوح في اختبار الإنسانية"، على حسب تعبيرها، مضيفة "يتعين علينا التصرف بجدية أكبر لأننا نواجه انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني"
كما أبدت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا دعمها الصريح للفلسطينيين، وهي الدول التي حاولت أيضًا العام الماضي الضغط على شركائها في الاتحاد الأوروبي للتحقق من انتهاك إسرائيل القواعد.
وكان الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الذي يحول دون دخول المساعدات الإنسانية المُقدمة إلى المنطقة، قد أجبر منظمة إغاثة رائدة على إغلاق مطابخها الخيرية أمس، بعد أن فرغت مخازنها دون تزويد بالإمدادات في القطاع المُدمر إثر الحرب التي اندلعت هناك في 7 أكتوبر 2023.