وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمات حقيقية.
من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو ٦ ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة فيه ظلم للمالك والمستأجر، لاسيما وأنه يتسم بتسطيح الأمور، مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية لزيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية هو معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
ورفض النائب تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحاً إنشاء صندوق حكومي يوفر أموالاً للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.