وقال النائب، إن من الضروري تعديل بعض النقاط المتعلقة بالزيادات السنوية على القيمة الإيجارية ومدة المرحلة الانتقالية التي يُقترح أن تكون 5 سنوات، لافتًا إلى أن هذه الفترة غير كافية لحل الأزمة بشكل كامل.

تعديل قيمة الزيادة الإيجارية

اقترح النائب أن يتم خفض الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية من 15% إلى 10% لتتوافق مع النسبة المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهو ما يساهم في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

زيادة مدة المرحلة الانتقالية إلى 10 سنوات

اقترح النائب أن تكون مدة المرحلة الانتقالية 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، لأن المدة القصيرة قد تخلق توترًا مجتمعيًا.

وأكد أن 10 سنوات هي فترة كافية لتحقيق الهدف الدستوري في تحديد مدة العقد، مع تقليل الاحتقان المجتمعي الناتج عن التعديلات المفاجئة.

إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية باتفاق الطرفين

طرح النائب إضافة مادة قانونية تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية باتفاق بين المالك والمستأجر، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية، وذلك لتمكين المستأجر من حجز وحدة سكنية تخصها الدولة له.

الإيجار التمليكي

اقترح النائب تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها للمستأجرين، حيث تتحمل الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بدفع أقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية المتعلقة بالإيجارات القديمة.

دافع التعديلات

أشار النائب إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتسهيل عملية الانتقال للأنظمة الجديدة دون التأثير السلبي على أي طرف، كما أن الحلول المقترحة ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار المجتمعي.

الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات

منحة عيد الأضحى من الحكومة.. مصدر يكشف الموعد وقيمة الزيادة

مصدر لمصراوي: جار تحديث الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية في الجيزة

محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم