حكم قضائى يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات".. نقلا عن "برلماني"

منذ

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم قضائي يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات"، استعرض خلاله حكما قضائيا يتصدى لإشكاليات "قلم المطالبات"، بتعديل أمري تقدير الرسوم من 188 ألف جنيه لـ93 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت خطأ حساب قلم المطالبة وتحصيل أموال زائدة عن المطلوب بغير وجه حق، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 171 لسنة 2022 مدني على حكومة شمال أسيوط.

الخلاصة:

بموجب صحيفة دعوي أودعت قلم كتاب المحكمة أقامت "منى. أ"، ضد الطالبة وآخرين طلبت في ختامها الحكم فرز وتجنب حصة المدعية في المنزل الموضح حدوده ومعالمه بالصحيفة الدعوى مع إلزام المعلن اليهن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتداولت الدعوي بالجلسات، وبجلسة 30 يناير 2021 حكمت المحكمة: "ببيع عقار التداعى بالمزاد العلنى على أن يبدأ المزاد بمبلغ مليون ونصف وعلى أى من أطراف النزاع الراغبين فى إجراء المزاد اتخذا اجراءات المزاد وفق قانون الاجراءات المدنية والتجارية والزامت المدعى عليهم المصاريف".

ولما كان الحكم الصادر في الدعوي قد جاء بغير فاصل فى الدعوى وبغير ما طلب خصوم الدعوى إلا أن الطالبة فوجئت بالمطالبة رقم 856 لسنة 2021 -2020، ومما سبق وحيث أن الثابت أن المحكمة لم تفصل لأى من طرفى النزاع فى الدعوى؛ ومن ثم لا يستحق عليه ثمة أي رسوم بخلاف تلك التي تم تحصيلها عند إيداع الطلب، مما يحق معه للطالبة إقامة دعواها طالبة الحكم بإلغاء تقدير الرسوم وبراءة ذمتها من المبالغ المطالبة بها علي المطالبة (856 لسنة 2021/2020) رسوم نسبي وصندوق، لصالح خزينة محكمة شمال أسيوط الكلية، الصادرين في الدعوى رقم 402 لسنة 2018 مدني كلي مستأنف أسيوط والمقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 476 لسنة 2016 مدني بندر أول أسيوط بالمطالبة رقم 856 لسنة 2021/2020 ليصيرا بمبلغ 62455.25 جنيه رسم نسبي ومبلغ 31227.65 جنيه رسم صندوق الخدمات وبراءة ذمة المدعية فيما زاد عن هذه المبالغ، والزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف.