- حقك تترقى.. قانون العمل الجديد يلزم صاحب العمل بإطلاع الموظف على تدرجه الوظيفي
- الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل "لتوزيع المساعدات" في غزة
- بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟
- تدريب مشرفي حج الجمعيات على مهارات التعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف
- تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير على الطرق
- انتقادات وتطمينات.. ماذا حدث في أول اجتماع بـ"النواب" لمناقشة قانون الإيجار القديم؟
- كمامة على فمه.. اعرف ضوابط تربية الكلاب وفقًا للقانون
- مجزرة جديدة بغزة ورفض أممي لخطة الاحتلال لتوزيع المساعدات
- كانت رهينة لدى حماس.. فتاة تتعرض للاغتصاب في إسرائيل
- إغلاق أحد المطارات الرئيسية فى موسكو بسبب هجوم بطائرة مسيرة يستهدف العاصمة
- 15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة
- رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى
- نشرة التوك شو| شراكة بين موانئ أبو ظبى واقتصادية قناة السويس والصحة تكشف الاستعدادات لموسم الحج
- قرار إسرائيلي لتوسيع الحرب بغزة وواشنطن تؤكد مواصلة جهود التوصل لاتفاق
- القانون ينظم أموال وموارد التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف عليها
- رامى صبرى يتعاون مع عمرو المصرى بـ3 أغانٍ درامية فى ألبوم الجديد
- برلماني يستعرض دراسة بشأن أثر الأمن السيبراني في تعزيز الاقتصاد الرقمي
- شخص يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة: "أخذت مبلغ للرجوع وبعدها طلبت الطلاق"
وزير الشؤون النيابية يحسم الجدل حول تحرير العلاقة الإيجارية
مصدر الصورة
كتبت- داليا الظنيني:
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موقف الحكومة الواضح بشأن الجدل المثار حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج ``كلمة أخيرة'' على قناة ON، أكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول تحقق العدالة وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مع نفي أي تجاوز لأحكام المحكمة الدستورية العليا كما يدعي بعض المستأجرين.
وأوضح الوزير أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 قد تناول بالتفصيل عنصرين أساسيين في عقود الإيجار القديم، وهما استمرارية العقد قانونيًا وقيمة الإيجار المحددة بموجب القانون.
ولفت إلى أن المحكمة أشارت صراحة إلى إمكانية تنظيم هذين الجانبين تشريعيًا، مما يتيح للمشرع صياغة تعديلات متوازنة تتماشى مع الدستور، وبالتالي دحض الادعاءات بأن التعديلات تنتهك الأحكام الدستورية.
وأكد فوزي أن الهدف الأساسي للحكومة هو حل هذه المشكلة المتجذرة بأقل قدر من التداعيات الاجتماعية، مع ضمان تحقيق أعلى درجات العدالة. وأشار إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر، مؤكدًا التزامها بإشراك كافة الأطراف في صياغة الحلول.
وأضاف أن النهج الحكومي يركز على تعزيز السلام الاجتماعي وتجنب أي ضرر قد يطال المستأجرين أو الملاك.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في معالجة هذا الملف المعقد بطريقة تضمن التوازن والإنصاف. وأشار إلى أن الحلول المقترحة تهدف إلى تصفية الأزمة بشكل مستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي كأولوية قصوى.
المصدر:
مصراوي
