122 يوم إجازة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية

مصدر الصورة

وجَّهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًّا، إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار؛ لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها؛ لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في مقترحها، اليوم الأحد، إن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية؛ بلغ 12 يومًا إجازة، إلى جانب يومَي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهرَي أبريل ومايو، بقرار حكومي، 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.

وكشفت عبد الحميد أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة؛ بما يعادل ثُلث السنة.

ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بأن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضًا عن الإجازات، إدراكًا منها بأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأضافت عبد الحميد أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليًّا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات؛ لا سيما أن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًّا على الصناع والمستثمرين والمصدرين، وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه تراجعَ الإنتاجية وضعفَ ظروف التشغيل وارتفاعَ تكاليفه، وتراجعَ همة العامل المصري.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًّا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًّا.

ولفتت عبد الحميد إلى أن هناك دراسات اقتصادية كشفت عن الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر نتيجة زيادة معدل الإجازات الرسمية، وما يشكله من تداعيات على المنشآت والمصانع، لا سيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، وما لها من تأثير على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار.

وشددت عبد الحميد على أن الأوضاع الاقتصادية لبلدنا بحاجة إلى إعادة النظر في نظام الإجازات، دون الإخلال بالنظرة والتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية ودراسة النظم المعمول بها في الدول المتقدمة كما في كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات عشرة أيام أو تقريبًا، في ظل قيادة تؤمن بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان.