أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم تسبب في ظلم لكل من المالك والمستأجر والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي الجميع.
خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اقترح "حجازي"، ربط الحد الأدنى للإيجار بمتوسط أسعار المنطقة، مع زيادة مرنة تتماشى مع معدل التضخم الذي يحدده البنك المركزي، بدلاً من النسبة الثابتة 15% التي اعتبرها غير عادلة في ظل ارتفاع التضخم.
وأوضح أن الفترة الانتقالية المقترحة لتعديل القانون، والمحددة بخمس سنوات، طويلة نسبيًا، مقترحًا تقليصها إلى ثلاث سنوات، مع التفريق بين المستأجرين القادرين وغير القادرين.
وأشار إلى أن الدستور يكفل حق السكن، داعيًا الدولة إلى توفير وحدات سكنية بديلة أو دعم مالي للمستأجرين غير القادرين لضمان حماية حقوقهم خلال تنفيذ التعديلات.