كشف محمد كامل، رئيس النقابة العامة للنقل العام ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الجيزة وعضو الاتحاد الدولي للنقل، عن أسباب عدم تطبيق بعض شركات القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور حتى الآن، وذلك رغم إقرار قانون العمل الجديد.
خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، لفت كامل إلى وجود تباين بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، موضحًا أن القطاع الحكومي لا يشهد مشكلات مماثلة لتلك الموجودة في القطاع الخاص، حيث تواجه بعض الشركات صعوبات مالية وتعثرًا في الأعمال، وهو ما يعيق تطبيقها للحد الأدنى للأجور.
وأكد "كامل"، على الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، الذي يضم 128 لجنة نقابية، حيث يتم تنظيم اجتماعات دورية مع هذه اللجان لمناقشة وحل المشاكل التي تواجه العمال في مختلف الشركات والقطاعات.
وشدد عضو الاتحاد الدولي للنقل، على أن قانون العمل الجديد يحمل مكاسب كبيرة للعمال، أبرزها إنهاء إمكانية فصل العامل تعسفيًا، حيث لا يمكن فصل أي عامل إلا بحكم قضائي.
وأضاف أن القانون الجديد ينص أيضًا على تثبيت العامل بعد قضائه 4 سنوات في العمل، مؤكدًا أن القانون في صورته النهائية "مرضي بصورة كبيرة" للعمال.
وأشار رئيس النقابة العامة للنقل العام إلى أن تطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع لا يزال في مرحلة انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة.