لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر ، واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، بعد إجبارها على توقيع كمبيالات بما يتجاوز 900 ألف جنيه، وحرمني من طفلتي، لتؤكد:" أهل زوجي اتفقوا على تطليقي منه، وحرضوه ضدي ليلاحقني بـ 13 دعوي قضائية، ليواصوا ابتزازي، وطالب بإثبات خروجي عن طاعته باتهامات كيدية وشهود زور، واحتجز طفلتي وحرمني من حضانتها، بخلاف تعديه على بالضرب وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأضافت: "والدة زوجي حاولت بكل الطرق منذ زواجي من نجلها أن تفرق بيننا، طوال 4 سنوات رأيت الجحيم على يديها، اتهمتني بسرقتها كذبا، ودفعت زوجي بإجباري على التوقيع على كمبيالات، وابتزازي للتنازل عن حضانة طفلتي، لأخرج من منزل الزوجية بعد أن خسرت كل حقوقي، وأنهالوا علي بالضرب المبرح بسبب اعتراضي علي معاملة والدة زوجي لي".
وتابعت: "وجد نفسي مهدده علي يد أهل زوجي، رفضوا منحي حق حضانة أبنتي رغم حصولي على قرار من المحكمة، واستولوا على قائمة المنقولات، لتدمر حماتي زواجنا، وتتركني مهدد بسبب عنفها، وملاحقة بـ 3 بلاغات ودعاوي حبس، وذلك باتهامات كيدية، رغم أن زوجي المتسبب بالحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ليقوم بمساومتي لسداد مبالغ مالية له مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.