- الجمعية العمومية للصحفيين تقف دقيقة حدادا على شهداء الصحافة الفلسطينية
- الحرب على غزة.. 30 شهيدا بالقطاع منذ الفجر وإسرائيل تهاجم أسطول الحرية
- عبد المحسن سلامة للجمعية العمومية: أثق فى خروج المشهد مكتملا ونفتخر به جميعا
- تجدد الحرائق في إسرائيل.. الاحتلال يدفع بطواقم الإطفاء لمنطقة اللطرون
- اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
- مشاهير يدفعون بعالم سباقات القوارب الكهربائية إلى الواجهة
- بروفيسور يقول إن ترامب يفتقد إحدى أدوات القوة الرئيسية.. ما هي؟
- لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه بأعمال "تمس بالأمن القومي"
- اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن بدء أعمال الجمعية العمومية
- فيديو كارثي.. طفل يقود سيارة "ربع نقل" على طريق التجمع والأمن يضبطه
- الحوثيون يستهدفون إسرائيل للمرة الثانية اليوم
- توافد نجوم الصحافة للتسجيل بالجمعية العمومية ومد التسجيل حتى الساعة الثانية
- الدروز في سوريا: إسرائيل تشن غارة على محيط القصر الرئاسي في دمشق في "رسالة للنظام السوري" لحماية أبناء الطائفة
- اللجنة الانتخابية تقرر مد التسجيل بكشوف عمومية نقابة الصحفيين لـ2 ظهرا
- علا الشافعى تسجل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
- السّر الكبير: ماذا يأكل الكرادلة المرشحون لمنصب بابا الفاتيكان؟
- إغناتيوس: صراع على السلطة داخل إدارة ترامب يجبر والتز على الاستقالة
- نيويورك تايمز: ترامب يلقي بظلاله على الانتخابات الأسترالية
الموافقة الكتابية شرط أساسى لنقل وقائع جلسات المحاكمات أو بثها.. بالقانون
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وقد نص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
كما استهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
المصدر:
اليوم السابع
