خبير سياسي: أوروبا تستخدم ملف اللاجئين السوريين لتحقيق مصالحها

مصدر الصورة

أكد الخبير السياسي عبدالله الأحمد المهتم بالشأن السوري، أن اللاجئين السوريين وقعوا ضحية للتجاذبات السياسية والتغيرات الدولية التي رافقت الحرب السورية على مدار 13 عامًا من الصراع.

وأضاف "الأحمد"، في تصريحات لفضائية الحدث اليوم، أن النظام الماضي استغل الملف في محاولة يائسة منه لدفع المجتمع الدولي لإعادة تعويمه، ومن جهة أخرى استغلت الدول المستقبلة للاجئين ملفهم في طلب المساعدات الدولية والمساومة على تحقيق أهداف سياسية أخرى، بينما شكل ملف اللاجئين مادة دسمة لبعض الأحزاب اليمينية واليسارية في أوروبا والغرب وخاصة في ألمانيا التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في أوروبا لاستخدامه في المعارك الانتخابية والاستحقاقات السياسية الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، أفاد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ منذ 13 يناير الماضي بتقديم دعم مالي لتحفيز اللاجئين السوريين على المغادرة الطوعية إلى بلادهم، وقال عبر منصة إكس: "يمكن للسوريين الحصول على تذاكر طيران ومساعدات مالية لتأسيس مشاريعهم الخاصة".

وأضاف الخبير السياسي، أن برنامج الهجرة وإعادة الاندماج يهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجيستي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، أو الانتقال إلى دولة ثالثة، ويبقى عدد العائدين محدودا مقارنة بأعداد اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، والذين يتجاوز عددهم 868 ألفا، معظمهم وصل بين عامي 2015 و2016 هرباً من الحرب.

وأشار إلى أن برنامج الدعم المالي للعودة الطوعية الذي أعلنت عنه الحكومة الألمانية، بدأ بإجراءات سحب الإقامة من مئات السوريين الذين زاروا بلدهم بالفترة بين نوفمبر 2024 ومارس 2025 من العام الجاري، حيث فتحت السلطات الألمانية ملفات أكثر من 2000 لاجئ بينهم مئات السوريين، تمهيداً لسحب إقاماتهم، بعدما تبين قيامهم بزيارات إلى بلدانهم خلال الأشهر الماضية.

وأكد الأحمد، أنه على الرغم من أنه وفقاً للقواعد المعمول في ألمانيا، تطبق بعض الاستثناءات إذا سافر اللاجئ إلى وطنه لضرورة أخلاقية، مثل حالة مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته.، وتبليغ السلطات الألمانية بذلك، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق عن خطة جديدة تسمح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم دون أن يفقدوا وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا.

وأوضح المتحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين للصحافة الألمانية، أنه يباشر بفتح ملف المراجعة بمجرد علمه بسفر اللاجئ إلى بلده الأصلي، وبشكل عام يمكن مراجعة وسحب الحماية لأسباب متعددة، مثل تحسن الأوضاع الأمنية في بلد المنشأ أو ارتكاب اللاجئ جرائم خطيرة.

واستطرد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية الألمانية تعتبر تعسفية وخطيرة بحق اللاجئين وتعكس رغبة سياسية لدى الحكومة الألمانية بالتخلص من اللاجئين بغض النظر حول ما يمكن أن يترتب من نتائج سلبية عليهم وعلى حياتهم بسبب هذه الإجراءات، مشيرا إلى وجود كثير من المؤشرات حول رغبة أوربية عامة بترحيل اللاجئين السوريين.

وأكد الخبير السياسي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا تجاه اللاجئين السوريين والتعديلات التي تجريها على قوانين الهجرة، بالتوازي مع النشاط السياسي والدبلوماسي للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة، كلها مؤشرات واضحة على توجه أوروبي شامل للتخلص من اللاجئين السوريين.

وبحسب الأحمد، فالدول الأوربية لا يهمها النظام الحاكم في دمشق ولا تريد إقامة علاقات سياسية جادة معه أو الاعتراف به، إنما تريد استغلال التغيرات السياسية بسوريا لحل ملف اللاجئين وفقاً لمصالحها، حيث إن دعوة وزير الخارجية السوري لقمة المانحين في مارس الماضي، لا تعني أبداً اعتراف دولي بحكومة دمشق، بل هي دعوة بالظاهر إنسانية، وتخفي ورائها خطة سياسية أوروبية ممنهجة.

وتابع أن الدعم الأوروبي ليس هدفه دعم حكومة دمشق، أو حتى إعادة إعمار البلاد، بل أن دعوته لقمة بروكسل هدفه فقط إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بأسرع وقت بذريعة عودة الاستقرار للبلاد وتحرك عجلة الاقتصاد دون الاكتراث لمسار العملية السياسة في سوريا ومن يحكم دمشق، ومدى قدرته على ضبط الأمن فيها. فالأوروبيين غير راضيين أبداً عن بقاء حكام دمشق الحاليين في السلطة.

ووفقا للخبير السياسي، فإن المؤشرات التي تدل على عدم الرضا الأوروبي على حكام دمشق كثيرة، أولها وأهمها هو الإعلان عن رفع جزئي تدريجي للعقوبات على سوريا، وليس رفع كلّي كما تحتاج دمشق، وثانيها عدم فتح دول الاتحاد الأوربي لسفاراتهم من جديد في دمشق وإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية، أما ثالثا فعدم إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب ضمن تصنيفات الاتحاد الأوروبي وواشنطن والأمم المتحدة.

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم قوات سوريا الديمقراطية المعروفة ويعترف بها على الرغم من خلافها مع حكومة دمشق وداعميها الأتراك، مضيفا أن كل شيء سوف يتغير لاحقاً، بشكل دراماتيكي، فبعد إعادة اللاجئين سوف تزداد العقوبات الأوربية على حكومة دمشق، كما أنه من المحتمل أن تتحول الدعوة الأوروبية لهم من الاجتماعات والمؤتمرات إلى محكمة لاهاي وخاصة بعد أحداث الساحل الأخيرة وما سبقها من انتهاكات، والتي يمكن أن يستخدمها الغرب ضدهم.