- سحب 3 أدوية مغشوشة وغير صالحة.. بينها مضاد حيوي شهير (منشورات رسمية)
- الدروز: "كمين" لقوات تابعة للحكومة السورية يتسبب في مقتل 23 مسلحاً درزياً ودعوة لتدخل قوات دولية
- صينيون يسخرون من رسوم ترامب بمقاطع تحاكي عالمًا بائسًا لمصانع أمريكا
- علا الشافعى عضو لجنة تحكيم جائزة EU برئاسة يسرى نصر الله بمهرجان أسوان
- تصاريح لتسكين 1.8 مليون حاج بمكة وبدء معاقبة المخالفين
- مخيم المحطة: الأردن يوجه تُهماً من منظمة هيومن رايتس ووتش "بتهجير" سكان مخيم للاجئين الفلسطينيين، فماذا نعرف عن المخيمات هناك؟
- التموين تبدأ صرف سلع شهر مايو.. ننشر قائمة الأسعار على بطاقات الدعم
- بسبب فرط إفراز البكتيريا الضارة.. 50% من مرضى السكر عرضة للإسهال
- مجلس الشيوخ يناقش 4 طلبات ودراسة حول تجديد الخطاب الدينى وتعزيز الأمن السيبرانى
- جرار ينهي حياة طفل دهسا تحت عجلاته بمنشأة القناطر
- جزائريون يطالبون بالرد "بالمثل" على تقليص مساحة سفارة بلادهم في فرنسا
- ميديا بارت: الجانب المظلم من لا مبالاة الدولة بقتل مسلم داخل مسجد
- إغلاق المدارس القرآنية بالشطر الباكستاني لكشمير تحسبا لهجوم هندي
- شريط الأشباح رقم 10 الذي خاضت به أميركا الحرب النفسية مع فيتنام
- احتجاجات شعبية في يوم العمال بتونس
- ما علاقة إسرائيل بالأقليات في سوريا؟
- "ياسين حضر ببدلة سبايدرمان".. الحكم المؤبد للمعتدي على طفل دمنهور
- من جرمانا إلى صحنايا.. كيف انفجر العنف بمناطق الدروز بسوريا؟
قانون الإيجار القديم.. القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة لا تقل عن ألف جنيه
ينظم مشروع قانون الإيجار القديم ، القواعد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ونصت المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
المصدر:
اليوم السابع
