الواقع الافتراضى "VR" فى المحاكم نحو عدالة أكثر ذكاء.. عن "برلمانى"

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الواقع الافتراضي في المحاكم نحو عدالة أكثر ذكاء"، استعرض خلاله مسألة استخدام "VR" في تقديم الدليل، وإمكانية إعادة بناء مشهد الجريمة ثلاثي الأبعاد، والهدف تمكُن القضاة من الرؤية كاملة، خاصة وأن العصر الذي نعيشه في الوقت الحالي يتميز بالتطور التكنولوجي السريع، والذي لا يتوقف عند حد معين ويشمل جميع مناحي الحياة سواء الحياة اليومية التي نعيشها والمهام اليومية التي تتخلها من بيع وشراء إلى التنقل التعليم والتعلم، الاقتصاد، وحتى الحروب والأسلحة الذكية.

وبالتالي شهدت مختلف المجالات تحولات جذرية تعتمد على التقنيات الذكية التي تقدم تطبيقات متعددة، وبطبيعة الحال لا يعتبر القضاء بمنأى عن هذا التأثير وكذلك وبصورة أكثر تحديدا التنظيم الإجرائي لقواعد القضاء المدنى فيما يتصل بفلسفتها من جهة، والقواعد التنظيمية التي تتضمنها من ناحية أخرى، وفي واقع الأمر فإن تقديم التقنيات الذكية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي في القانون بمجلاته المختلفة عموما وفي مجال القانون الإجرائي والتنظيم القضائي خصوصا أمر غير جديد، ذلك أن أول وجود للتكنولوجيا كان في المحاكم من خلال الاستعانة مبدئيا ببعض الأجهزة التكنولوجية لمواجهة بعض العقبات الإجرائية مثل خاصية الدوائر التلفزيونية المغلقة - الفيديو كونفرنس - للتواصل مع شاهد يتعذر عليه الحضور شخصيا إلى المحكمة، ثم بعد ذلك إلى إلكترونية إجراءات التقاضي.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الواقع الافتراضي في المحاكم الجنائية نحو عدالة أكثر ذكاء، من خلال إجراءات التقاضى فيما يتصل بالاجراءات كرفع الدعوى والإعلان وتبادل المذكرات، مرورا بما يسمى الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة بين مبادئ القضاء المدني وأفاق التطور التكنولوجي، ومحاكم الجيل الأول أى المحاكم الالكترونية، وانتهاء بمحاكم الجيل الثاني وهي تلك المحاكم التي تنعقد إلكترونيا أيضا لكن بطريقة غير متزامنة، حيث تُصاغ مصائر البشر بين دفتي القانون، يبرز سؤال ملحّ هنا، هو كيف يمكن للتكنولوجيا أن تخدم العدالة، في عصر تسارعت فيه الابتكارات.