ماذا يعني تحرير سوق الكهرباء بعد فصل "المصرية للنقل" عن "القابضة"؟

مصدر الصورة

قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركتَين "القابضة للكهرباء" و"المصرية لنقل الكهرباء" برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس الجمعية، أول من أمس، رسميًّا، فصلَ الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد تأخر استمر ١٠ سنوات بموجب قانون الكهرباء الموحد المؤجل إصداره منذ ٢٠١٥.

ويعد القرار بدايةً لتحرير سوق الطاقة والتوسع في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى دخول القطاع المنزلي والتجاري؛ لإنتاج وتوريد وبيع الطاقة للدولة.

وتكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بموجب القانون المرتقب إصداره، جهة مستقلة ومملوكة للدولة وتحت إدارة وزير الكهرباء، وسيكون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القانون سيسهم في تفعيل الرقابة والأنشطة داخل القطاع؛ بما يضمن تعظيم دور المستهلكين في المشاركة، وتطوير السوق طبقاً لتوجهات العالم من أجل تحرير اسواق الكهرباء؛ لمحاولة جذب الاستثمارات للقطاع؛ نظراً لأن الطلب على الاستثمارات متنامٍ للغاية، مما يتطلب وجود عدة آليات لذلك.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تلك الآليات تستلزم إعادة هيكلة القطاع وشركاته التابعة، وإحدى تلك الآليات هي أنشطة منظمة مثل شبكات النقل وشبكات التوزيع، والقانون أقر أن تظل شبكة النقل مملوكة بالكامل للدولة؛ باعتبارها عصب قطاع الكهرباء وستكون هي المشغل، وأن القانون يسمح بالتنافس في عمليات التوزيع والنقل؛ لا سيما أن هناك شركات خاصة تقوم بنشاط توزيع الكهرباء، وأن تلك المرحلة ستكون متأخرة إلى حد ما.

وأشار المصدر إلى أن القانون سيسمح للعملاء الكبار؛ مثل الصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت والألومنيوم وغيرها بالتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة على أن تقوم شركة نقل الكهرباء بنقل الطاقة على شبكتها مقابل ذلك.

ما دور وزارة الكهرباء؟

يتمثل دور وزارة الكهرباء من خلال القانون الجديد في محورَين؛ أولهما ترجمة وتفعيل خطة الطاقة التي يضعها مجلس الوزراء، إلى سياسات يتم تنفيذها للقطاع، وثانياً أن تكون الوزارة هي المسؤولة عن تأمين التغذية الكهربائية ومعالجة ضعف الاستثمارات، والعمل على زيادة القدرات التوليدية بالشبكة القومية للكهرباء لمواكبة الطلب على الطاقة.

ما دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

يتمثل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في إصدار التراخيص الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء للشركات الخاصة أو الحكومية، وكذلك سحب التراخيص في حالة المخالفات، وسيقوم الجهاز بالرقابة والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة، من أجل تحرير السوق بما يؤدي إلى التأثير على حقوق المنافسين أو المستهلكين، وأعطى القانون المرفق السلطة اللازمة التي تتيح له الرقابة الجيدة على السوق، بالإضافة إلى وضع المعايير للتأكد من حسن الأداء وعدم وجود ممارسات احتكارية من كل الأطراف وإتاحة المعلومات للمستهلكين.

ويتضمن القانون بندًا لكفاءة الطاقة من خلال ضرورة تشجيع التوليد المتناثر والتوليد المشترك، بالإضافة إلى وضع مادة تستلزم وجود مدير مسؤول عن شؤون الطاقة في كل منشأة يزيد القدرة التعاقدية لها عن 500 كيلووات، ووجود سجل خاص باستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تشجيع عملية كفاءة الطاقة وبطاقات الطاقة، والتخلص من الأجهزة العالية في استخدام الطاقة.

وشدد المصدر على أن قطاع الكهرباء سيظل قطاعًا حيويًّا؛ لأنه يمس كل قطاعات الدولة وحياة المواطنين، ولا يمكن للقطاع أن يخطئ أو تحدث به أخطاء وكوارث، وسيسمح للقطاع التجاري والمنزلي بإنتاج الطاقة وضخها على الشبكة القومية للكهرباء، وأن تتم محاسبته على تلك القدرات طبقاً للقطاع المنزلي والتجاري، والقانون لا يسمح بخصخصة شركات الكهرباء الحكومية.