زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات

مصدر الصورة

وتضمنت طلبات الإحاطة، الطلب المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بفرض شروط تعجيزية وغرامات على المنتفعين بأراضي الجمعيات التعاونية الزراعية بجنوب محافظة بورسعيد مما تسبب في تعثر البعض بالسداد، والنائب سليمان وهدان، بشأن مماطلة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى استكمال تسلم باقي الأقساط المستحقة على المنتفعين بأراضي منطقة شمال بركة أم الريش بحر القر جنوب بورسعيد، ورفض هيئة التعمير والتنمية الزراعية تسلم أقساط الأراضي، والتهديد بفسخ التعاقد مع المنتفعين بالأرض الواقعة في زمام عدد 14 جمعية بجنوب بورسعيد، والنائبين هشام سعيد الجاهل، وطلبة النحال، بشأن صدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أي منتفع تعثر في سداد أكثر من قسطين متتاليين، والتائب حمدي محمد حسن، بشأن: عدم السير في إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بمساحات من الأراضي الزراعية بمراكز الوادي الجديد رغم سداد رسوم المعاينات.

وشهد الاجتماع، استعراض النواب، طلبات الإحاطة، منتقدين وقف الهيئة السير في إجراءات تقنين أراضي الجمعيات جنوب بورسعيد عقب تعثر الجمعيات في سداد أكثر من قسطين متتاليين مما يؤدي إلى فسخ العقد المبرم مع الهيئة من تلقاء نفسه.

وأكد النواب، رفض الهيئة تحصيل وتسلم المستحقات من المنتفعين بأراضي بركة أم الريش جنوب بورسعيد_ رغم قيام الهيئة بإعداد حصر حديث للمنتفعين على أرض الواقع.

وأشار النواب إلى صدور قرار من الهيئة بسحب الأراضي من المنتفعين بمنطقة مراقبة طيبة بالنوبارية لتعثر المنتفعين عن سداد أكثر من قسطين متتاليين بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 دون مراعاة لما بذلوه من جهد في زراعة الأراضي وإدخال نظام الري المطور.

وعقب المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، د هاني حجازي، موضحًا أن تأخر عدد 14 جمعية من إجمالي 21 جمعية عن سداد الأقساط المستحقة عليها، مما يلزم الهيئة بفسخ التعاقد مع الجمعيات طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2960 لسنة 1995 مع استمرار التعامل مع الفلاح المنتفع بالأراضي دون طرد أي مزارع من أرضه.

وأضاف أن عدم حصول هيئة التعمير والتنمية الزراعية على حق الدولة من الخريج المنتفع بالأراضي (مشروع شباب الخراجين بالنوبارية) رغم بيعه الأرض بالسعر الحر لمنتفع آخر، الأمر الذي يلزم الهيئة بإعادة تسعير الأراضي حتى يتسنى المضي في إجراءات التقنين لهم بعد إعداد حصر فعلى للمنتفعين على أرض الواقع.

وانتهى رأى اللجنة إلى عدد من التوصيات لحل المشكلات، منها أن تتقدم الجمعيات بطلب موقع من رؤساء الجمعيات تتعهد فيه بسداد مليار جنيه خلال شهر مايو مع استكمال باقى المبلغ عقب حصاد الموسم القادم فى أول ديسمبر، مع تنازل الهيئة عن المحاضر الجنائية.

كما أوصت بتشكيل لجنة لدراسة بركة أم الريش جنوب بور سعيد فى ضوء الحصر الجديد للمنتفعين الموجودة على الأرض.

كما أوصت، بمد مُهلة قدرها ثلاثة أشهر لشباب الخرجين لتوفيق أوضاعهم، مع مطالبة لجنة تثمين أراضى الدولة بتقديم عرض أسعار بحيث يتم طرحه للمناقشة بما لا يضر الطرفين جميعاً.

كما أوصت بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أراضي المنتفعين بمناطق الفرافرة وغرب الموهوب وبلاط بمحافظة الوادى الجديد منذ عام 2018/2019 رغم إعدادهم ملفات التقنين وتقديمها للهيئة.

وكذلك أوصت بتعديل القرار رقم 141 لسنة 2014 بناء على مذكرة هيئة التعمير بما يسمح بإعادة الأرض إلى ولاية الهيئة، ومن ثم يتسنى السير فى إجراءات التقنين للمنتفعين بالأرض دعماً للاستقرار المجتمعي.

كما ناقشت اللجنة، تضرر المنتفعين من تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مما يعرض المساحات المزروعة للبوار، مع العلم أن هذا الموضوع سبق أن تم عرضه على اللجنة أربع مرات.

وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي دمياط وبورسعيد، موضحًا معاينة الفرعين (9 ، 10) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتبين وجود بعض الملاحظات الفنية على الفرع (9) وحاجته لإعادة تأهيل، وعدم اكتمال إنشاء الفرع (10).

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة خلال الأسبوع القادم في يوم 5/5/2025 من مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والري ورئيس مركز القنطرة غرب ومعهد بحوث الإنشاءات ومعهد بحوث الري لمعاينة الفرعين (9 ، 10) على أرض الواقع بحضور السيد النائب مقدم طلب الإحاطة لوضع تصور هندسي لحل المشكلة، وإعداد تقرير لعرضه على اللجنة.