أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة للملاحظات التي تم طرحها من الحكومة أثناء تطبيق القانون، بالإضافة إلى مطالبات أعضاء البرلمان بهذا التعديل.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أعرب "السجيني" عن تمنيه أن يتم تعديل قانون التصالح ضمن حزمة من التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمران في مصر، بما يشمل تعديلات على قانون البناء، وقانون اتحاد الشاغلين، وقانون المطورين العقاريين، فضلًا عن معالجة مشاكل الزراعة والأراضي والأحوزة العمرانية.
وأضاف "السجيني"، أن منظومة العمران في مصر تمثل تركة ثقيلة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم التعامل معها بشكل دقيق وشامل، فإن الجهود ستكون ارتجالية ولن تثمر عن النجاح المطلوب، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين أصحاب التخصصات المختلفة لتحقيق نجاح قانوني فعّال.
وأعلن "السجيني" موافقته على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مع التأكيد على أهمية التطبيق العملي للقانون في ظل المخاوف المتعلقة بالمشكلات التي قد تنشأ أثناء تنفيذه على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا:
أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي