كشف مصدران حكوميان، تطورات أزمة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي يحدد أنواع الكلاب الشرسة التي يحظر تربيتها وينظم آلية التعامل مع المواطنين الذي يقتنون هذه الأنواع.
وقال المصدران، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إن أن الأسبوع الجاري سيشهد عقد اجتماع نهائي يضم ممثلين عن 7 وزارات، لمراجعة الملاحظات الأخيرة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
ويأتي الاجتماع قبل رفع اللائحة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
أوضح المصدران، أن الاجتماع سيركز على حسم قضايا مهمة، أبرزها كيفية التعامل مع الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المقررة لترخيص الكلاب، والفئات المطلوب منها توفيق أوضاعها خلال شهر واحد من صدور اللائحة التنفيذية.
وفق نص اللائحة، لا يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تستلزم طبيعة عملها ذلك، مثل الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية وحدائق الحيوان والسيرك، شريطة الحصول على ترخيص سنوي من السلطة المختصة وفق ضوابط محددة.
تحظر اللائحة تنظيم المعارض أو العروض أو المنافسات التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة لأي غرض، بما في ذلك الإعلانات التجارية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي يتضمن خطة واضحة للإجراءات الاحترازية في حالة حدوث طارئ.
يُمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.
تتضمن اللائحة التنفيذية أحكامًا تفصيلية لتنظيم حيازة الكلاب، تشمل تسجيلها وإجراءات وضوابط ترخيصها، بما يضمن تحقيق الرقابة الكاملة على هذه الحيوانات، وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
نصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، بقرار من الوزير المختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار دوريًا وفق المستجدات، مع الاستعانة بتوصيات المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة.
اقرأ أيضًا:
نشاط رياح.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة وتعلن طقس الأيام المقبلة