أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء بشأن تطورات القضية الفلسطينية، جسدت موقفًا وطنيًا وإنسانيًا عميقًا، وعبرت عن ضمير الأمة العربية، التي لم تتخل يومًا عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي.
وأشار "محسب"، في بيان السبت، إلى أن الرئيس السيسي أكد بوضوح على الموقف المصري الثابت، الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أبناء غزة من أرضهم، مشددًا على أن هذا الموقف ينبع من إيمان راسخ بأن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الأراضي الفلسطينية، وحق شعبها في الحياة بكرامة وحرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن تناول الرئيس للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة يعكس حجم المأساة التي يعيشها أهل القطاع، في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال من قصف عشوائي وتدمير ممنهج للأحياء السكنية وارتكاب مجازر بحق المدنيين، من أطفال ونساء، مما يعد جريمة ضد الإنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.
وأوضح محسب أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن نفاد الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية في غزة، رغم توافر الإمدادات عند المعابر، تفضح حجم الكارثة التي يتسبب فيها الحصار الإسرائيلي، مؤكدًا أن آلاف الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الأنقاض وسط صمت دولي مريب. وتساءل: "أين الضمير العالمي أمام هذا المشهد الدموي؟ وكيف يقف العالم عاجزًا عن حماية المدنيين من الإبادة؟".
وأشاد محسب بالموقف الرسمي المصري، الذي بادر منذ اللحظة الأولى للعدوان بتقديم المساعدات الإنسانية والمطالبة بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، والسعي لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، معربًا عن تأييده الكامل لما طرحه الرئيس السيسي بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الصراع ووقف نزيف الدم.
واختتم النائب أيمن محسب، تصريحاته مؤكدًا أن مصر، بدبلوماسيتها وتحركاتها الإنسانية، تمثل خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق، وستظل كما أكد الرئيس السيسي، سدًا منيعًا في وجه محاولات طمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى يتحقق السلام العادل والشامل، وتُستعاد الكرامة لأبناء غزة وفلسطين كافة.
اقرأ أيضًا:
أجواء حارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية
قانون المرور.. تعرف على المخالفات المرورية وعقوبة السير عكس الاتجاه