أستاذ علوم سياسية: تعديل قوانين الانتخابات ضرورة لتحقيق العدالة وتمكين الأحزاب

مصدر الصورة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قوانين الانتخابات يعد أحد المطالب الأساسية للأحزاب السياسية في المرحلة الحالية، وهي خطوة ضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان تمثيل عادل لإرادة الناخبين، مشيرا إلى أن تصدر قضية تعديل قوانين الانتخابات لمطالب الأحزاب السياسية في الوقت الراهن يعكس وعيا حقيقيا لدى القوى الوطنية بأهمية إصلاح البيئة التشريعية التي تنظم العملية الانتخابية، بما يضمن العدالة السياسية وتكافؤ الفرص بين جميع المكونات الحزبية، ويعزز من دور الأحزاب في الحياة العامة.

وأضاف فرحات في تصريح « خاص » أن النظام الانتخابي الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لتجاوز الثغرات التي قد تؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية، ويجب أن تركز التعديلات المقترحة على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتحسين آليات الرقابة، وتسهيل مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن القوانين الحالية، وعلى رأسها قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن التوازن بين النظامين الفردي والقوائم، وتراعي التمثيل العادل لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إتاحة الفرصة للأحزاب ذات القاعدة الشعبية المتوسطة والصغيرة للمنافسة على المقاعد في مناخ ديمقراطي منضبط.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن من أبرز المطالب المطروحة حاليا من جانب القوى الحزبية هو زيادة نسبة القوائم النسبية غير المشروطة بدلا من القوائم المغلقة المطلقة، لما لها من دور كبير في تمثيل حقيقي للقوى السياسية، والحد من الإقصاء السياسي، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من العمل البرلماني الجماعي بدلاً من الاعتماد على الأفراد.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوار الوطني فتح المجال واسعا أمام الأحزاب لطرح رؤيتها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، وهو ما يجب البناء عليه من خلال عقد جلسات حوار تفصيلية مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب والجهات المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين الاستقرار السياسي ومتطلبات التعددية والديمقراطية.

وأشار فرحات إلى أن تعديل قوانين الانتخابات يجب أن يتم في إطار من الشفافية والاستماع لكافة الأطراف، مع التركيز على الهدف الأسمى وهو بناء مؤسسات تشريعية قوية ومعبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية، مؤكدا أن التجربة المصرية بحاجة الآن إلى قوانين انتخابية مرنة وشاملة تدعم الأحزاب ولا تضعفها.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر علي أن أي إصلاح سياسي حقيقي يبدأ من قانون الانتخابات، وأن تمكين الأحزاب سياسيا هو السبيل لترسيخ الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على التداول السلمي للسلطة واحترام التنوع السياسي.