"زوجي هجر مسكن الزوجية منذ 16 شهر، وامتنع عن التواصل مع أولاده، ورفض سداد نفقتهم رغم يسر حالته المادية، وتحايل لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات ب محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرر بسبب هجر زوجها لها، وتركها معلقة.
وتابعت الزوجة: "عشت طوال الشهور الماضية في عذاب بسبب تعنت زوجي ورفضه حل الخلافات بيننا، وإصراره علي حرمان أطفاله من حقوقهم في انفاقهم عليهم، وإصراره علي إلحاق الضرر بي، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها وشهادة الشهود، كما طالبت بإلزامه بسداد متجمد مصروفات مرافق بـ 20 ألف جنيه و13 ألف جنيه شهرياً نفقة زوجية".
وأضافت: "رغم يسار حالته المادية ادعي فقره كذباً وزور مستندات حتي يسقط حقي في النفقات، وهجرني بعد 11 سنة زواج، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يديه، ومؤخراً انهال علي بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال 21 يوم وفقاً للتقرير الطبي، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتهديده لي ، وإقدام على الغش والتدليس ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.