كتبت- داليا الظنيني:
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل بجدية على تعديل قانون الإيجار القديم استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الملزم، مؤكدًا احترام المؤسسات الدستورية.
خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، كشف أن المناقشات حول تحرير العلاقة الإيجارية أو زيادة القيمة الإيجارية وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد دراسات مستفيضة أجرتها لجنة الإسكان ولجنة مشتركة أنهت عملها.
وأكد، أن القانون المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية، مثل الأرامل، من خلال اقتراح إنشاء صندوق دعم، لضمان تحقيق العدالة دون إجحاف.
وأضاف أن الدراسات جاهزة، والبرلمان يسير بخطى ثابتة نحو إقرار قانون يحقق التوازن بين الطرفين.
وأوضح السجيني، أن الحكم الدستوري يركز على عدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتصحيح الاختلال الذي أضر بالملاك لعقود طويلة.
وأعرب عن قناعته الشخصية بضرورة حل جذري ينهي المشكلة نهائيًا دون توريثها للأجيال القادمة، بدلاً من مجرد تعديل الأجرة.
ودعا المستأجرين من أصحاب الملاءة المالية ومن يمتلكون وحدات مغلقة إلى التفاوض مع الملاك لتسويات ودية قبل إصدار القانون، محذرًا من أن الحل قادم لا محالة.