حصر الأجور الأزيد من الحد الأقصى.. "خطة النواب" تستعرض تقرير موازنة 2023-2024

مصدر الصورة

استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023- 2024.

وقال الفقي إن أبرز ملاحظات اللجنة هو استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان بموازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني؛ مثل وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات؛ عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وأوضح الفقي أن لجنة الخطة والموازنة أكدت ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

وتابع الفقي بأنه توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى؛ حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه أيضًا من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة، والعمل على عدم تحمل الدولة عمولات نتيجة التأخر في التنفيذ، والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

وكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.

وطالب الفقي بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه سبق وطلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، تتولى حصر كل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة؛ خصوصًا فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن، وتوصي اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

وأشار الفقي إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة؛ سواء الجارية أو الاستثماري، وعدم سرعة تسوية المنفذ منها، لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.

وأكد رئيس "خطة النواب" أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وشدد الفقي على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

وقال رئيس "خطة النواب" إنه في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، للوصول إلى رأي مشترك حول هذه المعالجات، وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱- ۲۰۲۰.

وأكد الفقي أنه تم تشكيل اللجنة؛ لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبًا بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤- ٢٠٢٣.