منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمها بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، الذى يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة، وعودة ما يسميه ملاك الايجارات القديمة بالحلم الذي طال انتظاره، ليشعرون بتعوضيهم عما فات من سنوات ، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول التالى:
الاجابة: نعم، فمن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، فالحكم ألغى النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية، ما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الاجابة: لم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ومن المقترحات المطروحة: * تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة. • زيادة تدريجية: قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
الاجابة: منح الحكم البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
الاجابة: يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين. من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.