- التفاصيل الكاملة لزيارة الرئيسين السيسى وماكرون للعريش اليوم.. صور
- الحرب على غزة .. استمرار غارات الاحتلال على القطاع وشهداء وهدم منازل بالضفة
- الرئيس السيسى من العريش: موقف مصر راسخ قيادة وشعبا فى دعم الأشقاء الفلسطينيين
- الرئيسان السيسي وماكرون يؤكدان من العريش رفضهما لمحاولات لتهجير الفلسطينيين
- الرئيس السيسى يودّع "ماكرون" من العريش بعد ختام زيارته الرسمية لمصر
- 4 متوفين ومصاب فى حالة حرجة.. تفاصيل سقوط عمال فى خزان صرف صحى بالشرقية
- المخاوف من رسوم ترامب توجه ضربة للاقتصاد السعودي هي "الأكبر منذ 5 سنوات"
- ماكرون: استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "أولوية الأولويات"
- جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن خلال أيام
- "عاد خالي الوفاض".. مصادر مطلعة تقيم لقاء نتنياهو مع ترامب
- مباشر مباراة أرسنال ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
- أمام النيابة بالإسكندرية.. صلح حسام حسن مع زوجته فى بلاغ سب وقذف.. إنفوجراف
- مدير مطعم خان الخليلى: الأرز بالمكسرات واللحم المشوى المفضل للرؤساء والزعماء
- ماتوا معًا.. مصرع 3 أشقاء من سوهاج داخل خزان صرف صحى بالعاشر من رمضان
- ماذا يحدث بأسواق الأسهم وسط الحرب التجارية التي شنها ترامب؟
- الأسهم الأميركية تقفز 3% وسط آمال بانفراجة في مفاوضات الرسوم الجمركية
- زيلينسكي: اعتقلنا مواطنَين صينيين يقاتلان لصالح روسيا ونتوقع ردا أميركيا
- وفاة شقيق الفنان إيمان البحر درويش وتشييع جثمانه غدا بالإسكندرية
الحبس والغرامة.. عقوبة التلاعب في البيانات للحصول على الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي
مصدر الصورة
حدد قانون الضمان الاجتماعي، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عقوبة الحبس والغرامة حال صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق في حال إعطاء بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة ٤٤ من القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 6 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار".
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
المصدر:
مصراوي
