حددت قوانين الإيجار المعمول بها حاليًا، الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار وترد العين المؤجرة للمالك.
وبحسب القانون تأتي حالات فسخ عقد الإيجار على النحو الآتي:
1- التأجير من الباطن
على رأس الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار عدم سداد القيمة الإيجارية، في أي من القانونين القديم أو الجديد.
2- التأجير من الباطن أو التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك في أي من القانونين.
3- الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران أو عواميد حامية في العين أو العقار.
4- استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب
تقع ضمن حالات فسخ عقد الإيجار، استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، مثل لعب القمار أو ممارسة الدعارة أو مثل هذه الأعمال، ولكن في الإيجار القديم لا بد من إثبات ذلك بحكم نهائي أولًا ورفع دعوى للإخلاء، بينما في القانون الجديد يجوز للمالك رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة.
5- تغيير نشاط الوحدة المؤجرة
في حالة تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفي القانونين يجوز للمالك رفع دعوى الإخلاء مباشرة.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل اتصال ترامب بالسيسي.. جهود الوساطة والخسائر الاقتصادية
طقس ثالث أيام عيد الفطر.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة
ماذا تفعل الصحة حال اكتشاف إصابة طالب بـ"الأنيميا والسمنة والتقزم"؟
خصم 10%.. ننشر أنظمة سداد شقق مبادرة بيتك في مصر