رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. الذكاء الاصطناعى GPT فى المحاكم الجنائية بين المساندة القانونية والقيود الأخلاقية"، استعرض خلاله 3 عناصر تحسم النزاع الأبرز القاضى الرقمي خيال أم واقع؟ والذكاء الاصطناعي ومحامي الدفاع شراكة أم منافسة؟ خاصة وأن التكنولوجيا في عصرنا الحالي تشهد في حقيقة الأمر تطورا مستمرا ومدهشا لتكنولوجيا المعلومات بما فيها الذكاء الاصطناعي الذي يتطور بشكل سريع، على الرغم من أن مصطلح الذكاء الاصطناعي ليس وليد اللحظة فيما تظل المرحلة الحالية طفرة في تاريخ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل خاص، حيث بات بإمكان الأنظمة التعرف على الوجوه وتقديم إيجابيات حول العديد من التساؤلات.
كما أن هناك من يتحدث بأن الخوارزميات يمكنها التنبؤ بدقة حول مقررات المحاكم وأن بإمكانها أن تحل مكان القاضي البشري، لكن ما الذي نعلمه حقا حول استخدام الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن توظيف ذلك في خدمة العدالة، والجانب السلبي المتعلق بمخاطر الاستخدام والتوظيف أيضا، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مفيدا للمحاكم والقضاة وما المطلوب لتحقيق ذلك، وكيف يمكن جعل المعلومة القانونية أكتر قابلية للاستخدام للذكاء الاصطناعي؟
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الذكاء الاصطناعي GPT في المحاكم الجنائية بين المساندة القانونية والقيود الأخلاقية، فعلى سبيل المثال، في ميدان العدالة الجنائية، يجري بالفعل استخدام نظم الذكاء الاصطناعي في تقديم المساعدة في مجال التحقيق وأتمتة عمليات صنع القرار في كثير من النظم القضائية في جميع أنحاء العالم، وبالنظر إلى التطورات السريعة في هذا الميدان، فإن التحديات والفرص المتصلة بتسخير الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية وآثارها على حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تشكل جزءا من المناقشات بين أصحاب المصلحة من النظام الإيكولوجي القضائي .