برلمانية: الرئيس السيسى يضع تمكين المرأة فى صدارة أولويات الدولة المصرية

مصدر الصورة

أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية توضح التقدير الكبير الذى تحظى به المرأة فى مصر، خاصة أن الرئيس السيسي يضع قضايا تمكين المرأة فى صدارة أولويات الدولة، إيمانا بدورها المحورى فى بناء الوطن والمجتمع، حيث لم يكتف الرئيس بالإشادة الرمزية بل قدم رؤية واضحة لتحقيق التمكين العملى للمرأة فى مختلف المجالات.

وأضافت "هلالي" أن سياسات الرئيس السيسى نجحت فى تمكين المرأة من خلال تعزيز مشاركتها فى المناصب القيادية ودعمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، على راسها برامج مثل "تكافل وكرامة" والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى تُعد دليل قاطع على التزام الدولة بتحقيق المساواة وضمان حقوق المرأة، لافتة إلى أن اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة ووضعها فى مقدمة الأولويات يعكس وعياً حقيقياً بأهمية دورها فى بناء الوطن.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قضية العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو تحدٍ يؤثر على الاستقرار والتنمية، وهو ما يجعل التشريعات الصارمة وآليات الحماية التى يتم تفعيلها تحدث فارقًا كبيرًا فى حياة ملايين النساء المصريات، موضحة أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن مواجهة العنف ضد المرأة بمثابة رسالة عالمية تُبرز مكانة المرأة فى مصر ودورها الفاعل فى بناء الدولة، خاصة أن مصر شهدت فى عهد الرئيس السيسى إنجازات كبيرة فى مجال تمكين المرأة، وأصبحت المرأة المصرية نموذجًا يُحتذى به فى المنطقة، سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.

وأوضحت " هلالي" أن ثقة الرئيس السيسى تمثلت فى قدرات المرأة وتعزيز دورها القيادى، من خلال ارتفاع نسبة تمثيلها فى المناصب الوزارية إلى 24% خلال الفترة من 2017 حتى 2022، بعد أن كانت لا تتجاوز 12% عام 2014، ووفقًا لنتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، نجح تمثيل المرأة فى البرلمان فى تحقيق المستهدف خلال نصف المدة فقط لتصل إلى التمثيل بنسبة 28%، وتمثيلها فى مناصب الإدارة العليا 32% محققة المستهدف، وتبلغ نسبة التمثيل الفعلى للمرأة فى مجلس الشيوخ الحالى 14%، و25% فى مجلس الوزراء، و56% فى السلك الدبلوماسى، و27% فى مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات المحافظين، و44% أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات طموحة لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل وتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقودها النساء، وإطلاق مبادرات لدعم المرأة الريفية وتمكينها من المشاركة الفاعلة فى التنمية الاقتصادية، ساهم فى تحسين مستويات المعيشة وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى.