- الهيئة العامة للاستعلامات تنفى شائعات مد دولة الاحتلال بمساعدات عسكرية
- آلاف الفلسطينيين يطالبون في مسيرات بغزة بوقف الحرب ويهتفون " ياحماس بره بره"
- "حبس وتعويضات بالملايين".. أبرز القضايا بين الخطيب ومرتضى منصور بعد انتهاء الأزمة
- الأميرة ظل حيطه الحلقة 10.. ياسمين صبري تكتشفت تزوير نيقولا معوض للتقرير الطبى
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع والأزمة السياسية بإسرائيل تتصاعد
- مصر.. نهاية خصومة مرتضى منصور مع محمود الخطيب
- مديرة استخبارات أمريكا تتهرب عن دورها بتسريب خطة ضرب اليمن
- مسلسل عايشة الدور الحلقة 11.. الرقم المجهول يطلب من عايشة مهمة جديدة فى أسوان
- مسلسل الغاوي الحلقة 10.. شمس ينجح فى السيطرة على هاتف الخواجة ويهدده بفضحه
- مسلسل فهد البطل الحلقة 25.. فهد يعرف المتسبب فى محاولة قتله
- أحمد عبد الوهاب: كواليس مسلسل الكابتن لذيذة ومريحة وكلها ضحك
- مسلسل حكيم باشا الحلقة 25.. مصطفى شعبان يفجر الألغام بجانب واصل والإرهابيين
- الأزهر الشريف: الأطباء نصحوا الإمام الأكبر بالراحة لمدة 3 أيام
- مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25.. فارس يتبرأ من أخيه وعائلته
- مسلسل حكيم باشا الحلقة 25.. أشرف زكى يكشف لأحمد فهيم مؤامرة مصطفى شعبان
- تطبيق رسوم انستاباى.. اعرف هتدفع كام لما تحول 1000 جنيه
- تصاعد أحداث مسلسل قهوة المحطة الحلقة 11 والشكوك تحوم حول ريشة وجاولى
- مسلسل عايشة الدور الحلقة 11.. عايشة فى حالة ذهول بسبب طليقها وأولادها فى أسوان
الضبطية القضائية لـ"العاملين بالتمويل الاستهلاكى".. اعرف الصلاحيات الممنوحة
وضع القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط" منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.
وشمل القانون، تعريف جامع مانع لشركات التمويل الاستهلاكى، وهي كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكياً بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
ونص القانون على أنه يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المصدر:
اليوم السابع
