يهدف قانون العمل لحماية حقوق العمال، بما فى ذلك الحق فى العمل، الحق فى العيش الكريم، الحق فى الصحة والسلامة، وتحسين ظروف العمل بما فى ذلك تحسين بيئة العمل والساعات والأجور وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بما فى ذلك تنظيم عقود العمل، تنظيم نزاعات العمل.
ومنح قانون العمل، صاحب العمل الحق فى أن يُحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، والمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.