يلجأ بعض الأزواج إلى الحصول على مصاغ أو أموال زوجته لاستثمارها أو الدخول فى مشروع اقتصادى، لكن بعد فترة تقع خلافات زوجة تنتهى بالانفصال، ولا يقوم الزوج بردها لذلك وضع المشرع القانونى مجموعة من الإجراءات التى تستطيع الزوجة استرداد حقها اذا ما اقرضت زوجها الأموال أو مصوغاتها الذهبية
خلال السطور التالية نستعرض الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حال تبديد زوجك مصوغاتك لاسترداد حقوقك بمحكمة الأسرة:
- لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية يمكن اللجوء لمحكمة الجنح من خلال رفع دعوى تبديد منقولات زوجية.
- للزوجة رفع دعوى "للمطالبة بأعيان جهاز أمام محكمة الأسرة"، ويكون أمام الزوج ثلاث خيارات رد المنقولات بحالتها أو دفع قيمة المنقولات طبقًا لما هو مثبت بالقائمة، كما يتم الحجز على الزوج.
- وفقا للقانون تجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة.
- إذا ادعي الزوج العجز عن السداد والإنفاق فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضي بتطليق الزوجة.
- يعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.