- النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة إجبار زوج لزوجته على شرب مادة كاوية بسوهاج
- غزة بعد الاتفاق.. نتنياهو يؤجل الإفراج عن مئات الأسرى وشهيد برصاص الاحتلال في القطاع
- القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين
- "الرضيعة العارية".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة أب حرق طفلته
- شيخ الأزهر يدعو بالشفاء العاجل للبابا فرنسيس
- زاهي حواس يرد على أزمة تسببه في كسر تمثال أثري: خطأ بسيط
- ننشر نصوص رد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب
- حماس: ملتزمون بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- "ستتخصصون في الجنازات".. رسالة إسرائيلية فوق بيروت
- إسرائيل: تحليق المقاتلات خلال تشييع نصر الله "رسالة واضحة"
- ذروة الموجة شديدة البرودة.. برد قارس ومناطق تسجل درجات حرارة تحت الصفر
- مصطفى بكري يتهم زاهي حواس بتحطيم تمثال: جريمة في حق الآثار
- حقن جديدة للسمنة تخفض الوزن بسرعة.. والتجارب تؤكد تسببها بمضاعفات خطيرة
- العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـ"الإجراءات الجنائية"
- مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة جديدة وبدء الدراسة العام المقبل
- الطقس غدا.. استمرار ذروة الموجة شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 9 درجات
- أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال يروجون للعمل من خلال watch it
- تشييع نصر الله.. رمزية مكان الضريح ومفارقة الطرق الثلاثة
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤجل تنفيذ حبس الزوجين معا فى هذه الحالة
حرصت المادة (456) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مصلحة الطفل دون سن الـ15 عاما حال ارتكاب أبويه إحدى الجرائم، إذ منعت حبسهما معا إذا كان محكوم عليهما بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
إذ نصت المادة على: "إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر".
جدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قد وافق على المادة (٤٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكانت النائبة سميرة الجزار قد اقترحت حذف كلمة سنة من الفقرة الأولى وأن يكون تأجيل تنفيذ العقوبة لأحد الزوجين وجويبا وليس جوازيا لرعاية الطفل، بحيث يكون نص المادة: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا النص منضبط ويوازن بين حق الدولة فى تنفيذ الأحكام وحق الطفل فى الرعاية مع الأخذ فى الاعتبار قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى الذى يوجد به ضمانات لحماية الأم والطفل وتحقيق رعاية خاصة.
المصدر:
اليوم السابع
