تسوية وشيكة لـ حرب أوكرانيا يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها سريعاً، مستغلاً التفاهم الذي يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الاتجاه الذي يضع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين في موقف حرج، وكان دافعاً للإقدام علي خطوات استباقية من بينها مناقشة تشكيل قوة أوروبية مشتركة، والشروع في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
وأمام التسوية التي يراها الغرب منحازة لروسيا علي حساب أوكرانيا، أكدت وكالة الاسوشيتدبرس الأمريكية في تقرير لها قبل يومين من ذكري الحرب أن موسكو على مشارف تحقيق مكاسب في النزاع أكثر من أي وقت مضي، موضحة أن القوات الروسية تسيطر على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية في الوقت الحالي.
وتابعت الوكالة قائلة إن مكالمة بوتين وترامب وما تلتها من المحادثات الأمريكية الروسية فى السعودية، قد حطمت سياسة إدارة بايدن السابقة التى كان شعارها "لا شىء يتعلق بأوكرانيا بدونها"، حيث ألقى ترامب باللوم على كييف لفشلها فى التوصل إلى اتفاق مع موسكو كان من الممكن أن يمنع الحرب، وأشاد بالقوة العسكرية الروسية، بل إنه قال إن أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما.
ومع تنامي القلق الأوكراني الغربي ، كشف تقرير نشرته صحيفة تليجراف البريطانية أن القوة الاستكشافية المشتركة، وهي تحالف عسكري تقوده المملكة المتحدة ويضم عشر دول من أعضاء حلف الناتو، ربما تكون الحل الأمثل لفرض الاستقرار في أوكرانيا في ظل المفاوضات الحالية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصفت الصحيفة القوة المشتركة بـ"عالية الجاهزية" مصممة للاستجابة السريعة للأزمات التي قد تطرأ في ظل ضغوط إدارة ترامب علي كييف.
وبحسب "تليجراف"، ففي ظل تردد حلف الناتو والولايات المتحدة في نشر قواتهما البرية لضمان حماية أوكرانيا، فقد يقع عبء ردع أي عدوان روسي مستقبلي على عاتق الدول الأوروبية، وأبدت عدة دول من أعضاء التحالف استعدادها للمشاركة فعلا، ومن المحتمل أن تتشكل قوة يتراوح عددها بين 40 ألفا و50 ألف جندي إلى جانب فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن التسوية المحتملة ربما تفرض منطقة منزوعة السلاح تمتد إلى مسافة 800 ميل مع تنازل أوكرانيا عن 20% من أراضيها لصالح روسيا، وفي المقابل، سيطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضمانات دولية لمنع أي اعتداء روسي في المستقبل
وبخلاف القوة المشتركة ، جدد الاتحاد الأوروبي رهانه علي سلاح العقوبات ضد روسيا ، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أن دول الاتحاد توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.
ووفقًا لتقرير نشرته الوكالة الألمانية، تستهدف الإجراءات العقابية الجديدة قائدي ومالكي السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وهي شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة، وبعضها غير مؤمن عليه، والتي يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار المفروض من الغرب على صادرات النفط الروسية.
وتشير التقارير إلى أن هذه السفن تُستخدم أيضًا في نقل "حبوب أوكرانية مسروقة" بالإضافة إلى مخاوف من إمكانية استخدامها لتخريب كابلات الاتصالات في بحرى البلطيق والشمال.
وتشمل العقوبات الجديدة حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، وتشديد القيود على مبيعات النفط الخام الروسي، خاصة فيما يتعلق بالسفن المستخدمة في عمليات التهريب، وكذلك إدراج 73 ناقلة ضمن قائمة العقوبات، حيث يُعتقد أن هذه السفن تنتمي إلى أسطول الظل الروسي الذي يُستخدم في تصدير النفط الخام بما ينتهك القيود الدولية.
وفى تغريدة علي موقع إكس ، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على منع التحايل على العقوبات المفروضة، مؤكدة أن التكتل ملتزم بـ"مواصلة الضغط على الكرملين".