تضع وزارة العمل بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، ضمن جهودها للحد من البطالة بين الشباب فى مصر، والهجرة غير الشرعية، التوسع فى توفير فرص عمل للعمالة المصرية بالخارج، بالتزامن مع تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل العمالة لاحتياجات سوق العمل الخارجي والداخلى أيضا.
وأعلن محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة استقبلت طلبيات من سوق العمل الأوروبى لاستقدام عمالة مصرية، على رأسها ألمانيا، والتى تضمنت طلبيتها استقدام نحو مليون عامل مصرى خلال الأربعة سنوات المقبلة، وذلك عقب إجراء وزارة العمل مفاوضات مع الجانب الألماني لإعلان النوايا أو توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لـ سوق العمل الألماني.
ومن المقرر وفقا لما صرح به محمد جبران وزير العمل، أن تبدأ وزارة العمل فى الإعلان عن تفاصيل تلك الطلبية، وفرص العمل والمؤهلات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل بألمانيا تباعا، على مدار الأربعة سنوات المقبلة، علما بأن التقديم على تلك الوظائف سيكون من خلال وزارة العمل فقط.
ويذكر أن سوق العمل الألماني، ليس السوق الوحيد الذى من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل فرص العمل المتوفرة لديها للعمالة المصرية، والمهارات المطلوبة لها، بل وقعت الوزارة خلال عام 2024 مذكرة تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية لدولة قبرص، وجاري حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي، بالإضافة إلى اليونان والتي تم توقيع اتفاقية العمالة الموسمية معها في نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن استقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء.
كما شهد عام 2024، أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية لتسهيل حركة العمالة المصرية، وفى إيطاليا يقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع اصحاب الاعمال بشأن توفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية من خلال المنصة الالكترونية الإيطالية، وغيرهم من الأسواق.