حسين الزناتى: موقف النرويج من القضية الفلسطينية "موضوعى" خاصة رفضها التهجير

مصدر الصورة

أشاد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة بالموقف السياسى الذى تتخذه دولة النرويج فى القضية الفلسطينية، والذى يتسم بالموضوعية، والوقوف على حد وصفه إلى جانب الحقوق الفلسطينية فى هذه القضية.
وقال "الزناتى" على هامش اللقاء الذى أعدته لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين مع سفيرة النرويج بالقاهرة السيدة هيلدا كليمتسدال، إن هذا الموقف النرويجى العادل قد جعل من العلاقات السياسية المصرية النرويجية علاقات مستقرة ومتميزة، وهو ما ينعكس على التشاور المباشر بين المسئولين فى البلدين خاصة بملف قضية الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى تلك القضايا، وفى إطار رئاسة النرويج للجنة المساعدات الدولية المؤقتة للفلسطينيين.

وأشار الزناتى إلى أن البيان المشترك المصرى - النرويجى، والذى تم الاتفاق عليه بين البلدين أثناء زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" فى ديسمبر الماضى ضمن جولته الأوروبية يؤكد على تميز هذه العلاقات، حيث حدد إطار العلاقات بين الدولتين التى تجمعهما علاقات تعاون ثنائى وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1936، وتم التأكيد على الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.

وتم أيضًا الاتفاق على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين ودمج جهودهما لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.

وإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.

وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.

وإدانة جميع انتهاكات القانون الدولى الإنسانى والتأكيد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين، وضرورة إلتزام إسرائيل بموجب القانون الدولى الإنسانى بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق فى كل المناطق بقطاع غزة، وكذلك رفض كافة أشكال التهجير للفلسطينيين فى قطاع غزة. ومواجهة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية فى الضفة الغربية.

وأضاف "الزناتى" أن هذا البيان أشار إلى القلق العميق إزاء العرقلة المنهجية التى تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التى تقدم المساعدات، بما فى ذلك التشريع الأخير الذى تبناه الكنيست والذى إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

فالجانبين المصرى والنرويجى يشددان على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذى لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأى استشارى بشأن هذه المسألة.